تعبّر مبادرة مناظرة، وهي منظمة عربية ساهمت وشاركت في تنظيم المناظرات الرئاسية التونسية، عن انشغالها بالمناظرات المرتقبة يوم 6 ديسمبر 2019، والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية الجزائرية. وحسب ما يتم تداوله، وبناء على المعلومات المنشورة للعموم، يمكن اعتبار هذه المناظرة لا تستجيب للمعايير الدولية لإنجاز مناظرات مفتوحة تضمن مبادئ الشفافية والديمقراطية.
تفاعلا مع طلبات المساعدة من مختلف منظمات المجتمع المدني والإعلام والحكومة الجزائرية، أكّدت مبادرة مناظرة خلال الأشهر القليلة الماضية على ضرورة توفّر جملة من المعايير والضوابط في المناظرات لتحقيق الغاية الأساسية من تنظيمها، وهي دعم المواطنين ومساعدتهم في اختيار قياداتهم بحرية. هذه المعايير -والتي تم اعتمادها منذ عقود وفي بلدان عديدة حول العالم ومن بينها تونس- تم ضبطها وتدقيقها من طرف ممثلي مبادرة مناظرة خلال اجتماع جمعه بممثلين عن الهيئة الانتخابية الجزائرية والذي انعقد في الرابع عشر من شهر نوفمبر لسنة 2019 في الجزائر العاصمة.
1-الشفافية
للتوفيق بين حقوق الناخبين وتنظيم مناظرات تضمن مبدأ العدالة، وجب تقديم المعايير المعتمدة في المناظرات وتمكين الرأي العام من المعلومات المتعلقة بها، هذا الإعلام يجب أن يشمل بالخصوص الإجراءات المعتمدة والأسس التي قامت عليها وأسباب اختيارها، كما يجب أن يشمل هذا الحق النفاذ الى العقود الممضاة من قبل كل الشركاء وبينهم، والقواعد المنظمة لهذه المناظرات. كما يجب نشر العقود المبرمة مع المترشحين والطلبات المقدمة من طرفهم، بالإضافة الى مسائل أخرى متعلّقة بقيام المناظرة مثل اختيار المنشطين والمواضيع والأسئلة.
كما يجب توضيح الأسباب التي تبرر الإختيارات المعتمدة من طرف المنظمين لهذا الحدث. ولتحقيق كل هذه الأسباب والمعايير التي قمنا بذكرها، فإن اعتماد طريقة اتصالية استباقية وشفافة يعتبر أساسيا في انجاز وتنظيم المناظرات وهو ما من شأنه أن يبدد المخاوف إن وجدت والتي تحوم حول حياد الجهة المنظمة. ولكن في الواقع فإنّ الملاحظات التي ساقتها مبادرة مناظرة حول الوضع في الجزائر والمعايير التنظيمية ومعايير الشفافية الواجب اعتمادها قوبلت بالتجاهل من طرف الجهة المنظّمة.
2- الإشراف والتنظيم
تتعهد المبادرات المدنية لدى الأغلبية الساحقة من بلدان العالم العربي باقتراح المناظرات الانتخابية وتنظيمها. وعادة ما تضمّ هذه المجموعات منظمات تُعنى بالمناظرات ومكونات المجتمع المدني بالإضافة إلى جماعات الحوكمة الرشيدة ومجموعات التفكير، إلى جانب وسائل الإعلام والمنظمات الإعلامية. ولكن يبدو أنّ السلطة الانتخابية في الجزائر تعتزم الإشراف على تنظيم المناظرة المُرتقبة يوم الجمعة القادم دون استشارة هذه المجموعات أو التنسيق معها. وتطرح هذه المقاربة إشكالا بالنظر إلى طبيعة الانتخابات القادمة.
3- اختيار الصحفيين:
إنّ اختيار من يُدير الحوار يُعدّ ذا أهمية قصوى لتحقيق مصداقيّة المناظرة. واقتداء بالممارسات الفُضلى المعتمدة على المستوى العالمي و بالنموذج الّذي اعتمدته تونس مؤخرا، تُساند مبادرة مناظرة المراوحة بين الإعلام العمومي والإعلام الخاص في تسيير المناظرات الانتخابية، وذلك لما أبداه المرفقان العامّ والخاصّ من حرفيّة وحياد أثناء التسيير. على الهياكل الإعلامية المُشرفة على القطاع أن تتولّى اختيار المُسيّرين وألاّ تُعهد هذه المهمّة إلى مؤسسة وحيدة، وهو ما يبدو عليه الوضع في تنظيم المناظرات الانتخابية بالجزائر.
على المُسيّرين أن يلتزموا بميثاق الشرف الصحفي وبقيم الحياد والموضوعية والحرفيّة طيلة مسيرتهم المهنيّة.
يجب أن تكون إجراءات الاختيار شفافة وأن تُنشر للعموم.
4- المواضيع المثارة
إن مسألة اختيار الأسئلة والتي ترتكز على المواضيع المطروحة خلال المناظرة -والتي يجب إعلام الرأي العام مسبقا بها- ينبغي أن تكون من مسؤوليات الصحافيين الذين يديرون المناظرة. ولكن ما علمناه هو أن هذه الأسئلة الّتي ستُطرح يوم الجمعة تم اختيارها وضبطها من قبل السلطة الانتخابية الجزائرية. وهو ما يُعدّ تجاوزا لصلاحيات هذه الهيئة من ناحية، فضلا عن حرمان المنشطين من ممارسة دورهم كطرف مستقل في تمثيل المواطنين من خلال طرح الأسئلة على المترشحين، إذ ليس من مهام الصحفي الالتزام بمجرّد نقل أسئلة مضبوطة مسبقا من قبل سلطة عمومية، بل الدور الفعلي للصحفي هو الفعل والتفكير الحر بمعزل عن أي سلطة عموميّة. وبالرغم من كون حريّة الصحافة مبدأ عاما إلّا أنها تضحي على غاية الأهمية إذا تعلّق الأمر بالمناظرات الانتخابيّة.
5- الشكل:
عديد التفاصيل المتعلقة بشكل المناظرة لم يتمّ نشرها للعموم. ومن هذا المنطلق، نؤكّد تمسّكنا بموقفنا حول أُسس تنظيم المناظرات.
أوّلا، يجب أن تتوفّر أسئلة موحّدة للمترشّحين حتّى يتمكّن الناخب من مقارنة مواقفهم.
ثانيا يجب اعتماد الأسئلة التفاعليّة الّتي عادة تكون أهمّ من الأسئلة القارّة، وذلك لضمان إجابة المرشّح على الأسئلة بدقّة دون الخوض في العموميات. تُمكّن هذه الأسئلة الصحفيّين من تحمّل مسؤوليّتهم من خلال التركيز على نقاط معيّنة أثناء إدارة الحوار. وفي غياب مثل هذا النوع من الأسئلة يجب الناخب نفسه أمام عيّنة متشابهة من المواقف لا تعكس اختلاف وجهات نظر المترشّحين.
أخيرا، يجب أن تتضمّن المناظرة مساحة للتعبير الحرّ بين المترشحين.
عند لقائنا بالهيئة الانتخابية الجزائرية، شدّدنا على ضرورة احترام هذه المبادئ الثلاثة كشرط أساسي لنجاح المناظرات الانتخابية. وفي حال اعتماد التصوّر الحالي للمناظرات فلن يتمكّن الصحفيّون من طرح أسئلة تفاعليّة، وهو ما لا يحترم الحدّ الأدني من المناظرات الانتخابية.